مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

بررسی ضرورت تحول در فقه سیاسی در گفتگو با حجج اسلام احمد مبلغی، منصور میراحمدی و سید سجاد ایزدهی

بررسي ضرورت تحول در فقه سياسي در گفتگو با حجج اسلام احمد مبلغي، منصور ميراحمدي و سيد سجاد ايزدهي

سيد جواد ميرخليلي: مقام معظم رهبري در ديدار اخير نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبري با ايشان در تاريخ 17/06/1390 با تأكيد بر اهميت و جايگاه فقه حكومتي فرمودند: «... بايد درس هاي خارج استدلالي قوي اي مخصوص فقه حكومتي وجود داشته باشد...». اهميت پرداختن به اين موضوع با توجه به متغير بودن مسايل سياسي و حكومتي در دنياي امروز بسيار حياتي است، زيرا نظام اسلامي براي بقا و اثر گذار بودن در عرصه سياست جهاني بايد پويا و فعال باشد و از آنجا كه بن مايه اوليه اين نظام، برمبناي ديدگاه فقهي حضرت امام خميني بنا نهاده شده است، توجه به عرصه فقه حكومتي بسيار ضرورت دارد. كارشناسان و مديران حوزه هاي علميه سراسر كشور پس از توصيه مقام معظم رهبري با برپايي كلاسهاي درس خارج فقه حكومتي به اين امر رهبر معظم انقلاب اسلامي لبيك گفتند. اما رسيدن به سرمنزل مقصود و تحقق خواسته هاي رهبري همتي همگاني و برنامه ريزي عالمانه مي خواهد. بر اين اساس و با توجه به اهميت جايگاه فقه سياسي وحكومتي در نظام اسلامي با برخي از استادان و صاحبنظران فقه سياسي گفتگو كرده ايم كه گزارش زير حاصل اين گفتگوهاست. 

گسترش فقه سياسي

امام خميني(ره) را نظريه پرداز فقه حكومتي مي دانند. ايشان بر ضرورت تحول در حوزه هاي علميه به عنوان ركن اصلي كشف و نشر دين اصرار مي ورزيد، و بر اين باور بود كه فائق آمدن بر معضلات اجتماع و نظام اسلامي، حتي جهان اسلام، در گرو توجه به واقعيتهاي جديد، نگاه دوباره و متفاوت به جايگاه سياست، و حكومت و باز انديشي در مباني و معارف ديني و به كارگيري راهبردهاي مناسب است.

حجة الاسلام دكتر احمد مبلغي، رئيس مركز تحقيقات مجمع تقريب مذاهب اسلامي در خصوص نقش حضرت امام در تحول فقه سياسي مي گويد: «حضرت امام، يك فقيه توانمند بودند و نظر ايشان اين بود كه سياست و ديانت (و طبعا فقه آن) در هم آميخته است. از آن جا كه در آن زمان، باب خاصي به عنوان فقه سياسي وجود نداشت، حضرت امام به طرح مباحثي مثل امر به معروف و نهي از منكر پرداختند، تا ابواب برخوردار از مسائل فقه سياسي يا قابل طرح در فقه سياسي را آشكار سازند».

به گفته رئيس مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، فعاليت دوم حضرت امام(ره)، اين بود كه فراتر از ابواب جاري و عادي در فقه كه حاوي مسائل فقه سياسي است، ولايت فقيه را به صورت مستقل تدريس كردند.مبلغي در اين ارتباط اظهار مي دارد: «امام فقه سياسي را با تمركز بر ولايت فقيه به پيش بردند. فتاوايي را صادر كردند كه اين فتاوا سياسي بود. براي اولين بار، فتاواي سياسي به صورت گسترده از دل افكار امام بيرون آمد. فقه سياسي با صدور اين فتاواي گسترده، دو تحول را ايجاد كرد: يكي اين بود كه حوزويان را كه فتوا برايشان مهم بود، وارد صحنه كرد و اين شروع بازگشت به فقه سياسي بود. به تعبير ديگر طرح گسترده فقه سياسي از آن جا كليد خورد. دوم، اين كه امام خميني مردم و عموم جامعه را با يك عرصه جديد و الزام فقهي مواجه كرد و اين الزام از سنخ الزامات ابواب عادي نبود؛ بلكه يك الزام جديدي بود و فضاي جديدي را براي فقه سياسي ايجاد كرد. بعد از پيروزي انقلاب، فقه سياسي امام وارد فضاي جديدي شد و در فتاواي حكومتي ايشان تبلور يافت».وي ادامه مي دهد: «طرح برخي از موضوعات از قبيل ملت، امت، رهبري و امثال آن، فقه سياسي را جهتي نو داد و بستر گسترش فقه سياسي را فراهم آورد».

 

 

توجه امام(ره) به نقش مردم در نظام سياسي اسلام

هويت دين، چيزي جز احكام و معارف آن نيست و براي شناختن گرايش يك دين، مي توان با توجه به احكام مختلفي كه در آن آمده است و اهدافي كه به عنوان آرمان خويش پيش روي مي نهد، به اين مهم دست يافت. در دين اسلام، با توجه به حجم عظيمي از احكام اجتماعي و اهداف سياسي ديني كه در بيانات «محكم» آن وجود دارد، به سهولت مي توان، با ملاك ياد شده به گرايش ها و نگرش هاي آن واقف شد. امام خميني در اين باره مي فرمايند: «اسلام دين سياست است (با تمام شؤوني كه سياست دارد) اين نكته براي هر كس كه كمترين تدبري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند، آشكار مي گردد، پس هر كسي گمان كند كه دين از سياست جداست ؛ نه دين را شناخته است و نه سياست را».

حجة الاسلام دكتر منصور ميراحمدي، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران درباره نقش حضرت امام خميني(ره) در تحول فقه سياسي بر اين باور است كه بعضي تعابير امام خميني حاكي از آن است كه امام راحل حكومت اسلامي را فلسفه عملي فقه دانسته اند و فقه سياسي به منزله دانش عملي مورد توجه قرار مي گيرد. اين نگاه به فقه، موجب تحول در جايگاه فقه سياسي شد. مدير گروه فقه سياسي پژوهشكده علوم و انديشه سياسي در خصوص چگونگي فراهم شدن زمينه هاي تحول در فقه سياسي در نظريه امام خميني(ره) مي گويد: «در اثر چنين نظريه اي امام در پرتو انقلاب، نظام سياسي اسلام را بر دو ركن دين و مردم استوار مي دانند».وي تصريح مي كند: «ركن نخست اين نظام سياسي، دين و مرجعيت اسلام است. يعني فرايندهاي نظام سياسي بر اساس مرجعيت دين خواهد بود. ركن دوم مردم است كه راجع به آن تفاسير مختلفي صورت گرفته است».

ميراحمدي درباره تفاسير موجود درباره جايگاه مردم در نظام سياسي اسلامي مي گويد: « يك ديدگاه معتقد است؛ نظريه انتصاب براي مردم، صرفاً جايگاه كشف ولي فقيه را قائل است نه انتخاب. ديدگاه دومي هم چنين مي گويد كه نظريه انتخاب، مشروعيت دوگانه الهي مردمي را براي نظام سياسي لازم مي داند. اما با بازخواني نظريه حضرت امام خميني(ره) مي توان به ديدگاه سومي هم دست يافت كه نشان مي دهد از نظر ايشان (آن گونه كه در پاسخ به يك استفتاء مي گويند) هرچند رأي مردم در مشروعيت ولايت فقيه تأثيري ندارد، اما در تشكيل حكومت موثر مي باشد».اين استاد دانشگاه تاكيد مي كند: «امام خميني (ره) معتقد است كه ولايت، در جميع صور وجود دارد. چه با راءي مردم و چه بدون رأي مردم وليكن تولي امور مسلمانان و تشكيل حكومت، بستگي به آراي اكثر مسلمين دارد كه در قانون اساسي نيز آمده است و در صدر اسلام به بيعت مشهور بوده است. در جايي ديگر، امام خميني(ره) نفوذ و اعتبار فقهي حكم ولي فقيه را، در صورتي مي داند كه به صورت غير مستقيم و از طريق مجلس خبرگان به وسيله مردم انتخاب شود».

دكتر ميراحمدي در ادامه اظهار مي دارد: «انقلاب، اين ديدگاه را براي نظام سازي توسط مردم فراهم كرد، در حالي كه مشروطه نهايتا در مرحله قانون گذاري توسط مردم موفق بود».

وي همچنين درباره طرح نظريه ولايت فقيه در فقه سياسي امام مي گويد: «طرح نظريه ولايت فقيه از سوي امام خميني پيامدهايي براي فقه سياسي داشت. اين نظريه، مرجعيت فقها را به طور توأمان در امور عرفي و شرعي ارتقا مي دهد و در اين صورت فقه سياسي نيز بايد با ارتقاي معرفتي، مناسبات سياسي اجتماعي شهروندان با نظام سياسي اسلامي شيعي را پي ريزي مي كرد. فقه سياسي چونان دانشي عملي- سياسي زيربناي مناسبات سياسي - اجتماعي قرار گرفته، بر اساس آن ساختارها و رفتارها تنظيم و شكل مي گيرد. البته اين سخن به مفهوم كنار نهادن نقش عقل در فرايند ساختارسازي و تنظيم رفتارها نيست، بلكه به مفهوم ضرورت توجه به فقه سياسي و جايگاه آن در فرايند مذكور است».

 

اصحاب فقه به احكام فردي اكتفا نكنند

نگاه حداكثري امام خميني(ره) به فقه موجب شد تا فقه به مرحله تكامل خود گام بردارد. فقه در نظر امام خميني(ره) توانايي اداره جامعه را دارد كه اين نگاه موجب تحول عميق در علوم اسلامي و انساني شد. ديدگاه فقه حداكثري سبب شد تا انديشمندان اسلامي به سراغ منابع ديني بروند و سؤالات روز را به آن عرضه و جواب بگيرند. افق ترسيم شده از سوي امام خميني(ره) موجب شد تا حركتهاي جدي در راه اسلامي شدن علوم انساني برداشته شود. امام خميني(ره) با طرح يك نظام ديني، توجه دينداران و دانشمندان اسلامي را به اجتماع جلب كرد و با بيان اينكه هدف از اسلام، ايجاد حكومت است، نگاه كلاني را به محققان ديني منتقل كرد. حجة الاسلام دكتر سيد سجاد ايزدهي، عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در خصوص علت توجه امام خميني(ره) به فقه حداكثري مي گويد: «امام خميني به مثابه فقيهي كه مبارزه با رژيم شاه و رهبري انقلاب اسلامي را در سايه ديدگاه فقه حداكثري و دخالت فقه در جميع شؤون زندگي انجام داده بود و سيره عملي ايشان، بر اعتقاد ايشان نسبت به فقه حداكثري، حكايت مي كند، از نخستين روزهايي كه ديدگاه خويش را در قالب كتب عرضه كرده بود، به اين مسأله اهتمام داشته و در كتب اخلاقي خود، فقه را مشتمل بر اموري چون سياست جامعه، و تنظيم امور جامعه دانسته اند».وي ادامه مي دهد:« امام راحل(ره) در كتب خويش بر اين قضيه صحه گذاشته و ضمن اين كه ماهيت احكام اسلام را به گونه اي معرفي مي نمايند كه در راستاي رفع نيازهاي كلان اداره جامعه و تشكيل دولت جعل شده است، جامعيت احكام اسلام را براي پاسخگويي به همه شوؤن و نيازمندي هاي انساني مورد تأكيد قرار داده اند».

دكتر ايزدهي تصريح مي كند:«بر اساس ديدگاه امام، بر خلاف فقه فردي كه تنها بخشي از نيازهاي فردي و شخصي افراد را مورد عنايت قرار مي دهد، فقه، علم به احكام دين بوده و احكام دين، گستره اي بسيار فراگير دارد و همه زواياي زندگي فردي، اجتماعي و سياسي انسان را در بر مي گيرد. بلكه ايشان ضمن اين كه جامعيت فقه شيعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگي را مورد تأكيد قرار مي دهند».اين استاد دانشگاه تاكيد مي كند: «جنبه هاي فردي فقه را در سايه مسائل عمده و حكومتي قرار داده و جنبه عملي فقه را در سايه حكومت معناي كرده است». عضو شوراي علمي گروه فقه سياسي پژوهشكده علوم و انديشه سياسي مي افزايد: «حكومت، در نظر مجتهد واقعي، فلسفه علمي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است.

حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است، فقه، تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است. مطابق اين ديدگاه، منافع، مضار و مصلحت جمع بر فرد يا گروه خاص اولويت دارد و همه احكام در سايه مصالح جمعي معنا مي يابند». به گفته دكتر ايزدهي، نگرش امام خميني نسبت به فقه حداكثري به اداره جامعه محدود اسلامي منحصر نشده بلكه ايشان ضمن تذكر به شوراي نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شيعه به گونه اي كه براي رفع نيازهاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي جوامع آماده بوده و توانايي اداره جهان را نيز داشته باشد، را خواستار شدند. اكتفاي اصحاب فقه، به بخش هاي خاصي از فقه فردي در زمان هاي گذشته، نه فقط به خاطر دور بودن فقه از عرصه حاكميت و اداره جامعه بلكه بنا بر نظر امام خميني، به خاطر تبليغات سوئي بود كه از سوي دشمنان دين عرضه شده و البته مورد باور بسياري نيز قرار گرفته بود.