مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

حكومت اسلامی حكومت قانون الهی است

رئيس پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با تشريح تقسيمات امام خميني(ره) در خصوص حكومت‌ها گفت: حكومت اسلامي حكومت قانون الهي است.

حجت‌الاسلام والمسلمين نجف لك‌زايي با بيان اين كه كارگزاران نظام بايد عادل باشند، تصريح كرد: اگر بخواهيم سطوح عدالت را تبيين كنيم نخستين سطح اين است كه خود نظام سياسي عادل باشد.

 

وي با طرح اين سؤال كه اين مهم است كه چه موقع يك نظام سياسي مي‌‌تواند عادل باشد، افزود: در پاسخ به اين پرسش بايد گفت اول آن است فرد حاكمي كه در راس امور قرار مي‌گيرد بايد آن ويژگي‌ها و صفات لازم را داشته باشد اما اين هم مهم است كه چگونه اين فرد مي‌تواند يك نظام را در حوزه عدالت سياسي به جريان بيندازد؟

 

رئيس پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ادامه داد: حضرت امام خميني(ره) در كتاب‌ البيعشان همان بحث ولايت‌فقيه را مكتوب كرده‌اند و در آنجا حكومت‌ها را به سه دسته تقسيم كرده‌ و مي‌فرمايند حكومت اسلامي داراي چه صفاتي بوده و چه صفاتي را ندارد.

 

وي با بيان اينكه اين تعريف دو بخش دارد گفت: يك بخشي از تعريف مورد نظر سلبي و بخش ديگر آن ايجابي است و بخش سلبي آن در نظر امام خميني(ره) اين است كه حكومت اسلامي حكومتي استبدادي نيست كه براساس اميال نفساني يك فرد، اموراتش اداره شود.

لك‌زايي خاطرنشان كرد: امام معتقد است حكومت اسلامي مشروطه و جمهوري هم نيست كه براساس آراء يك اكثريت اموراتش اداره شود و بعد امام آن را به شكل ايجابي تعريف كرده‌ و فرموده‌اند كه حكومت اسلامي حكومت قانون الهي است و حكومتي است كه در تمام مساحت‌هاي خودش، از وحي الهي سيراب مي‌شود و استمداد مي‌ورزد.

 

وي با بيان امام يك مورد را استثناء مي‌كنند، اظهار كرد: در يك مورد حكومت اسلامي، خودش قانونگذاري و تصميم‌گيري مي‌كند و در مورد موضوعات براساس مصالح مسلمين ‌يا مصالح منطقه خاص تصميم مي‌گيرد.

 

عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم ادامه داد: در واقع اگر ما، تلقي كه حضرت امام خميني(ره) داشتند را ادامه بدهيم اين طور مي‌شود و قوانيني كه براساس آنها عمل مي‌كنيم قوانين اسلامي است ولي حالا امروز يك تعابيري وجود دارد كه تصميم‌گيري در حوزه موضوعات را قانون مي‌نامند.

 

وي اضافه كرد: به عنوان مثال وقتي مي‌گوييم پنج سد، مدرسه، بيمارستان ساخته شود و اينها را هم مصلحت‌سنجي مي‌كنيم، به محض اينكه در مجلس تصويب مي‌شود، به آن قانون مي‌گوييم كه بعد شوراي نگهبان هم بررسي مي‌كند كه مغاير با اسلام و يا قانون اساسي نباشد بنابراين بايد ببينيم كه چه مقدار از تصميماتي كه گرفته مي‌شود خارج از موضوعات است.

لك‌زايي اظهار كرد: در قانون اساسي در همان فصل اول كه كليات را بيان مي‌كند و در فصل دوم يا سوم هم نوشته كه جمهوري اسلامي سه طريق و سه هدف را پيگيري مي‌كند كه يكي از اين سه طريق اجتهاد مستمر مجتهدين و دوم كار كارشناسي كه توسط خروجي‌هاي دانشگاه صورت مي‌گيرد و سوم هم بحث مبارزه با نظام سلطه است.

 

وي در پايان خاطرنشان كرد: ما معمولا در يك آسيب‌شناسي كه انجام مي‌دهيم، به بُعد كار كارشناسي آن خيلي برجستگي مي‌دهيم ولي به آن اجتهاد مستمر، در مورد مسائل مبتلابه در مقام عمل و اجرا كوتاهي مي‌كنيم و گرنه در قانون اساسي اين ديده شده است.

http://www.anjomanhawzah.ir/