مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

سپهر سیاست و رسالت حوزه آینده نگر

تأملاتي در باب وضعيت سياست پژوهي و توليد انديشه سياسي در فضاي تفكر حوزوي به قلم حجت الاسلام والمسلمين دكتر احمد واعظي، رئيس دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.

پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي به رهبري روحانيت و مرجعيت شيعي، به ضرورت، حوزه هاي علميه و روحانيت شيعه را با دو فضاي جديد «سياست ورزي» و «سياست انديشي» آشنا و درگير كرد. واكنش مستمر و فعال حوزه ها به اين دو قلمرو و اقبال جدي به فعاليت سياسي در كنار گسترش حجم مكتوبات و پژوهش هاي حوزويان در زمينه سياست و حكومت گوياي اين واقعيت است كه سياست ورزي و سياست انديشي به تدريج در هندسه وظايف و رسالت هاي حوزوي ضلعي را به خود اختصاص داده است. پرسش مهم و كليدي آن است كه آيا حوزه هاي علميه به لحاظ نظام آموزشي، ساختار مديريت، فرهنگ سياسي، اخلاق پژوهش، بينش سياسي و اجتماعي، هويت معنوي و اخلاقي خود را براي كسب توفيق در عرصه فعاليت و انديشه ورزي سياسي آماده كرده اند؟
بررسي اقتضائات و الزامات سياست ورزي روحانيت و حوزه ها را به مكتوبي ديگر وا مي گذارم و در اينجا به تأملاتي چند در باب وضعيت سياست پژوهي و توليد انديشه سياسي در فضاي تفكر حوزوي اكتفا مي كنم.
همسو با رشد علمي و فرهنگي جامعه از يك سو و پيچيدگي مسائل داخلي و گسترش دامنه ارتباطات فرهنگي و علمي بين المللي سطح انتظارات از حوزه هاي علميه و نهادهاي آموزشي و پژوهشي مرتبط با روحانيت و حوزه رو به تزايد است. در گذشته اگر اندك آشنايي دانش آموخته حوزوي با برخي شاخه هاي علوم انساني و اجتماعي مايه رضامندي بود، اكنون انتظار مي رود كه در مسير تنقيح و تبويب شاخه هاي مختلف دانش سياسي مبتني بر باورها و ارزش هاي اسلامي گام بردارد، خلأهاي تئوريك نظام اسلامي را با نظريه پردازي مستمر و پويا پر كند، نگاهي ژرف وعميق و تحليلي نسبت به رهاوردهاي دانشي ديگر مكاتب و فلسفه هاي سياسي داشته باشد و با نگرشي انتقادي و اصلاحي فرهنگ سياسي جامعه خويش را رصد كند و در مسير ارتقاء و رشد فرهنگ سياسي جامعه و هدايت فكري و معنوي فعالان سياسي بكوشد.
مروري بر وضع موجود حوزه و مراكز علمي وابسته به آن نشان مي دهد كه ميان آنچه در نظام آموزشي و پژوهشي حوزوي در جريان است با سطح انتظارات اشاره شده در بند پيشين فاصله قابل توجهي وجود دارد. اين سخن به معناي آن نيست كه اتفاقات نويدبخش و درخوري در طي سه دهه اخير در قلمرو انديشه ورزي سياسي تحقق نيافته است. تأسيس گروه علوم سياسي در برخي مراكز آموزشي حوزوي نظير دانشگاه باقرالعلوم، دانشگاه مفيد، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني و وجود پژوهشكده مطالعات سياسي در برخي پژوهشگاه هاي وابسته به حوزه نظير پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي وابسته به دفتر تبليغات حوزه علميه قم ظرفيت ساختاري مناسبي جهت پايه ريزي حركت هاي معقول و سازنده در زمينه مطالعات سياسي است.
به گمان نگارنده مطالعات و پژوهش هاي حوزوي در عرصه تفكر سياسي رشد متوازن نداشته است. در سال هاي پس از انقلاب اسلامي بويژه در دهه اخير موضوعاتي از فقه سياسي نظير ولايت فقيه، نسبت دين و سياست و استخراج و تبويب آراء و انديشه سياسي برخي فيلسوفان و فقهاء گذشته سهم وافري از تلاش هاي فكري حوزويان را به خود اختصاص داده است. بدين ترتيب فقه سياسي و تاريخ انديشه سياسي در مقايسه با ديگر ابعاد انديشه ورزي سياسي نظير فلسفه سياسي، جامعه شناسي سياسي رشد بهتر و محسوس تري را تجربه كرده است.
غفلت از برخي اضلاع و ابعاد ضروري پژوهش هاي سياسي گاه با تكرار ملال آور و تمركز بدون خلاقيت و نوآوري در برخي موضوعات و مسائل همراه مي شود كه نمونه آن را در برخي مكتوبات سطحي و تكراري و پايان نامه هاي كم رمق و گره ناگشا شاهديم.
رشد و پويايي مطالعات سياسي در فضاي حوزوي نيازمند يك نيازسنجي و اولويت يابي جدي و اساسي است. به نظر مي رسد مجموعه تلاش هاي آموزشي و پژوهشي در قلمرو سياست بايد سمت و سوي دانشي- تمدني به خود بگيرد و فرآيندهاي توليد محتوا به سمت تأسيس دانش هاي سياسي بومي و همسو با تعاليم و ارزش هاي اسلامي و واقعيت هاي بومي ايران و ديگر جوامع اسلامي گام بردارد. قرار دادن جهت گيري دانشي- تمدني اسلامي در رأس نيازها و اولويت ها بيان ديگري از ضرورت تأسيس علوم اجتماعي و انساني اسلامي است. پارهاي سردرگمي ها در وضع موجود مطالعات سياسي حوزوي ناشي از عدم درك ضرورت اين رويكرد و عدم تفطّن به اقتضائات چنين حركت سترگ و نفس گيري است.
تأسيس علوم انساني اسلامي به طور عام و دانش هاي سياسي اسلامي به طور خاص در كنار نيازمندي به دركي روشن از اين هدف و باور جدّي نسبت به اولويت و ضرورت آن محتاج برداشتن چند گام مقدماتي است.
نخست بايد به فهم عميق و روشني از واقعيت و وضعيت كنوني علوم سياسي غربي دست يابيم و به درستي به اين نكته اساسي واقف شويم كه فلسفه هاي سياسي و دانش هاي سياسي فراهم آمده توسط متفكران غربي در حقيقت نظريه پردازي ها و ارائه راه حل هاي پيشنهادي جهت فائق آمدن بر مسائل سياسي – اجتماعي انسان مدرن غربي در چارچوب باورداشت ها، ارزش ها و پيش فرض هاي انسان شناختي و معرفت شناختي برآمده از دنياي مدرن است.
گام دوم در تقويت رويكرد تحليلي- انتقادي نسبت به دانش سياسي غربي خلاصه مي شود. چنين رويكرد تحليلي انتقادي پيش نياز تأسيس دانش سياسي اسلامي است به خصوص آن كه جوامع اسلامي خواهي نخواهي با پديده مدرن و پي آمدهاي مختلف انديشهاي و تكنولوژيك آن درگير شده اند.
گام سوم آن است كه با التفات به نيازهاي واقعي و مشاكل اساسي جامعه خود و با عنايت به بافت فرهنگي و بومي جامعه خود از يك سو و رهنمودها و تعاليم و نظام ارزشي اسلام از سوي ديگر براي حل معضلات سياسي- اجتماعي به نظريه پردازي و مدل سازي و مبناسازي اقدام نماييم.
تز تأسيس دانش انساني اسلامي از همان ابتداي طرح مسأله در اين كشور، هم سوء تفاهم هايي را برانگيخته است و هم دشمناني آشكار داشته است. برخي بدفهمي ها كه بوي تند عناد نيز از آن استشمام مي شود دعوت به تكوين علوم انساني اسلامي را به طرد قاطع علوم انساني عقلي و تأسيس علوم انساني نقلي تفسير مي كنند، گويي عقل و تجربه هيچ نقشي در آن ندارد و همه شاخه هاي علوم انساني از جمله شاخه هاي مختلف دانش سياسي فقيهانه از منابع نقلي دين (كتاب و سنت) استنباط مي شود. اين قرائت سطحي از علوم انساني البته آنان را تهييج و تشويق مي كند كه غيرمنصفانه و عجولانه پيش داوري هاي تعصب آميز و غرض آلود داشته باشند و ايده علوم انساني اسلامي را «شعله دانش سوز» و «ياوه دانش ستيز» و «سقف زدن بر تفكر» و «در قفس نهادن خرد» بنامند.
اين پيش داوري هاي سست و بيبنياد در حالي اتفاق مي افتد كه بسياري از مناديان علوم انساني اسلامي بر نقش مهم عقل در معرفت ديني به معني اعم و علوم انساني به طور خاص تأكيد دارند. براي نمونه حضرت آيت الله جوادي آملي در كتاب اخير خويش «منزلت عقل در هندسه معرفت ديني» به شدت از اين كه معرفت ديني را به معرفت برخاسته از منبع نقلي دين فروكاهيم پرهيز مي دهند و عقل در كنار نقل را منبع دين مي شمارند و در تفسير وسيع از «عقل» آن را به خصوص عقل برهاني و تجريدي منحصر نمي كنند و برآنند كه حجيت عقل در هندسه معرفت ديني اعم از عقل تجريدي محض (عقل فلسفي) و عقل نيمه تجريدي (عقل رياضي) و عقل تجربي (عقل مفيد طمأنينه عقلايي) است. بنابراين يافته هاي عقل تجربي كه متبلور در علوم تجربي است به شرط آن كه اطمينان عقلايي توليد كنند ولو موجب تعيين و قطع وجداني نگردند حجتند و ما شرعاً مكلف به اعتناء و اعتماد به آنها هستيم، با وجود اين، چگونه روا است كه دعوت به اسلامي كردن علوم انساني و اجتماعي را به نقلي كردن اين علوم و عاري كردن فضاي معرفت انساني از عقل و تجربه تفسير كنيم؟
اسلامي كردن دانش سياسي به معناي توجه به معرفت ديني در تكوين ابعاد دانش سياسي است و از آنجا معرفت ديني متكي به دو منبع اصلي يعني عقل و نقل است. ميدان حضور دين در عرصه علوم انساني به محتوا و مضمون صرفاً نقلي معرفت ديني خلاصه نمي شود و اساساً زماني يك معرفت و فهم به عنوان بخشي از معرفت ديني و تعليم و آموزه اسلامي قلمداد ميشود كه از منظر عقل و نقل توأمان بررسي شده باشد. اگر عالمي صرفاً به قرآن مراجعه كرده باشد حق ندارد بگويد اسلام چنين مي گويد بلكه بايد بگويد كه قرآن چنين مي گويد و زماني كه مسأله اي را افزون بر بررسي قرآني و روايي از منظر عقلي نيز مورد مطالعه قرار داد مي تواند مدعي شود كه اسلام در اين مسأله چنين مي گويد. براي روشن شدن نحوه حضور و دخالت دين در دانش سياسي اسلامي به اين مثال توجه شود. معمولاً فلسفه هاي سياسي و كلان نظريه هاي سياسي مبتني بر تصوري از انسان (theory of self) پايه ريزي مي شوند. براي نمونه نوع كلان نظريه هاي سياسي دوران مدرن كه در قالب قرائت هاي مختلف از ليبراليسم متبلور است به انسان به عنوان «فرد صاحب حقوق» مي نگرد و در نتيجه نظام سياسي مطلوب و توصيه هاي هنجاري حوزه سياست در قبال بهينه سازي زندگي اجتماعي و ارتقاء كيفي جامعه سياسي بر محور تسهيل احقاق حقوق فرد و به حداكثر رساندن بهره مندي از حقوق مدني و آزادي هاي فردي و حق مالكيت شكل مي گيرد. در فلسفه سياسي اسلام اين تصور از انسان بايد با عنايت به مباني ديني، نظام ارزشي اسلام و مباني عقلاني و فلسفي انسان شناسي اسلامي رقم بخورد. بنابراين با توجه به اين كه اسلام نگاه تركيبي به انسان دارد و او را در بُعد حقوقي وي خلاصه نمي كند و ابعاد معنوي و اخلاقي نيز براي او قائل است طبعاً بُعد هنجاري و توصيه اي فلسفه سياسي اسلام سيماي متفاوتي به خود مي گيرد و فضائل جامعه سياسي، كاركردها و وظايف دولت، كلان راهبردهاي جامعه سياسي اسلامي و ديگر ابعاد فلسفه سياسي اسلامي تفسيري متفاوت با فلسفه هاي سياسي شناخته شده غربي خواهد داشت.
در پايان اين مختصر تأكيد مي شود كه قدم نهادن در وادي تأسيس شاخه هاي مختلف دانش سياسي اسلامي بسي سهمگين و صعب و آسيب پذير است. از آسيب هاي جدي اين راه شعارزدگي، ژرف ناانديشي، عدم تعامل عميق و انتقادي با دانش سياسي غربي، بي توجهي به روش شناسي و عدم درك واضح و همه جانبه از «علوم انساني اسلامي» و چالش هاي نظري آن است.