درابتدای این نشست دکتر پورفرد به تبیین مسئله ثبات سیاسی درجمهوری اسلامی ایران علت وعلاقه خود در پرداختن به این موضوع را با این مبحث آغازکرد-- با توجه به اینکه در مفهوم ثبات سیاسی اختلاف نظر است و نیز ثبات سیاسی در یک نظام سیاسی را برخی بصورت ایستا تلقی کرده‌اند ضرورت دارد به این مطلب پرداخته شود که برخی نظامهای سیاسی در عین حالی که تحول پذیرند می‌توانند از ثبات سیاسی برخوردار باشند. به ویژه اینکه در مورد تعریف عملیاتی ثبات سیاسی و کاربرد آن به صورت عینی در موردجمهوری اسلامی ایران کمتر تلاش علمی صورت گرفته است. و مضافاً بر اینکه برخی حوادث که در جمهوری اسلامی رخ داده است از قبیل –ترورهای منافقین در کشور-برکناری بنی صدر-جنگ تحمیلی –شورش شهرداری ها در دوره سازندگی- حوادث انتخابات 88-و اکنون افزایش امار طلاق--فساد و اختلاس ها دور از تصور-کم رنگ شدن ارزش ها-افزایش پرونده ها در دادگستریها-مسئله فقر و محرومیت در جامعه –کاهش رشد ورفاه اقتصادی-بیکاری و عدم اشتغال –افسردگی در جامعه ، بد اخلاقی ها در حوزه فرهنگ و سیاست و... و نیزاین سوال که در 5سال حکومت علی (ع) تبات سیاسی چگونه بوده است.در مجموع محقق را علاقمند به تحقیق درموضوع ثبات سیاسی در جمهوی اسلامی کرده است. وی سپس به سوال اصلی وفرعی پرداخت وگفتند :سوال اصلی- عوامل ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چیست ؟ وسئوال‌های فرعی تحقيق:را چنین مطرح کرد: عوامل داخلی ثبات سیاسی درجمهوری اسلامی ایران چیست؟.عوامل خارجی ثبات سیاسی درجمهوری اسلامی ایران چیست؟. راهکارهای ایجاد ثبات سیاسی درجمهوری اسلامی ایران چیست؟ وپاسخ فرضی به این سوالات را در قالب فرضیه ذیل بیان کردن
"هشت عامل ( باورها وارزش های ،رفتار تعاملی،فقر ستیزی،رشد و رفاه اقتصادی،مشارکت سیاسی رقابتی ، مشروعیت سیاسی،کارامدی نظام، نقش قدرتهای خارجی ) در صورتی که جمهو ی اسلامی ایران را پاسخگوی به خواسته های مشروع مردم کند ثبات برقرار خواهد شد."وسپس به فرضیه های رقیب پرداختند.- فرضیه رقیب اول: ثبات جمهو ی اسلامی ایران وابسته به اقتدار گرایی، حامی پروری و فرا قانون گرایی دارد.فرضیه رقیب دوم: جمهو ی اسلامی ایران به لحاظ خصلت ایدئولوژیک خود هرگز نمی‌تواند ثبات سیاسی بیابد و دائماً خود تولید بحران می‌کند.در فرضیه رقیب اول بجای رشد و آگاهی دادن به مردم که دراسلام به آن تاکید شده است، از طریق اطاعت محض و حامی پروری به دنبال جایگاه سست و متزلزل است و در قانون‌گرایی برای پیشرفت مقاصد شریعت برعکس تکیه بر گریز و فرار از قانون را مدنظر دارند و در حوزه نهادینه سازی قدرت ویژگی‌ها را شخص محور و سلیقه‌ای می‌بیند تا نهادینه کردن آن برای هدایت جامعه و در فرضیه رقیب دوم معتقدند جمهو ی اسلامی ایران نظام ایدئولوژیک محوراست و خود تولید بی ثباتی می‌نمایند زیرا نظامهای سیاسی ایدئولوژیک محور جایگاهی برای مشارکت مردمی قائل نیستند سپس در بیان ادبیات بحث مطالب فشرده ذیل بیان شد.
در ادبیات سیاسی کلاسیک در غرب مهمترین بحث ثبات سیاسی نظامهای سیاسی مربوط به کتاب شهریار ماکیاول است و در شرق می‌توان به سیاست نامه‌ها شریعت نامه‌های ایرانی و اندرزنامه‌ها اشاره کرد از جمله نصیحت الملوک غزالی، سیاستنامه یا سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی، الوزراء ابوالفضل طباطبائی، و اندرزنامه ابوعبدالله محمد بن عبدوس معروف به اندرزنامه جهشیاری نام برد. و در ادبیات سیاسی معاصر می‌توان از هانتیگتون در کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی که ثبات سیاسی را به منزله متغییری مستقل در تعیین نا آرامی‌ها، رشد و رکود اقتصادی و خشونت‌ها بکار گرفته است و نیز دانیل لرنر در کتاب «عبور از جوامع سنتی» ثبات سیاسی را مبتنی بر مسأله توسعه سیاسی مطرح کرده است در حالی که مسأله ثبات سیاسی مشکل اصلی او نبوده است.و همیچنین دانکوارات روستو در کتاب «جهان ملیت‌ها» ثبات سیاسی را با عنایت به موضوع مشروعیت سیاسی تعریف کرده و نیز «اسمیت» در کتاب ثبات، دموکراسی و توسعه ثبات سیاسی را در رابطه با دموکراسی معرفی کرده است. و از جمله صاحب نظران بحث ثبات سیاسی ایان لاستیک در کتاب «ثبات در جوامع تقسیم شده» آنرا حالتی روان شناختی می‌داند و در صورت تعارض در منافع و خواسته‌های افراد جوامع بحث بی ثباتی و ثبات مطرح می‌گردد و نیز دیوید ساندرز به عنوان مهمترین فرد در بحث ثبات سیاسی در کتاب الگوهای بی ثباتی سیاسی بحث‌های نسبتاً مفیدی‌تری نسبت به بقیه مطرح کرده است و بحث ثبات سیاسی به عنوان تداوم در شش گونه شناسی از نظامهای سیاسی مورد مطالعه قرار داده است. از صاحب نظران ایرانی می‌توان به کتاب رقابت سیاسی و ثبات سیاسی غلامرضا خواجه سروی اشاره کرد که بحث ثبات سیاسی به عنوان یک مسأله فرعی در کنار رقابت سیاسی به عنوان مسأله اصلی در جمهوری اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته است و نیز حسین بشریه در کتاب دیباچه‌ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران بحث ثبات سیاسی را در رابطه با دولت ایدئولوژیک مطرح کرده است که از این میان هیچکدام بطور مستقل بحث از ثبات سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را مطرح نکرده‌اند. آنگاه چارچوب نظری بحث را براساس الگوی تحلیل سیستمی بیان کرد و گفتند در واقع الگوی انتقادی ان انتخاب شده است.مهمترین اصول نوکارکردگرایان منتقد به مکتب کارکردگرائی در این چارچوب موارد ذیل می باشد) شایان ذکر است نوکارکردگرایان مانند "هاس" که ضمن اهمیت به محور نظم در جامعه به تضادها نیز توجه دارند و در واقع بحث ثبات در کنار تحول پذیری را با این چارچوب میشود بیان کرد)
-نفی جبرگرائی تک علیتی--توجه به عاملیت واقدامات آن--همگرائی درچوامع بزرگ وپیچیده ممکن است والزاما حتمی.نیست.--فرهنگ ونظام سیاسی ممکن است به ایجادمنازعه وشکاف سیاسی منجرشود--تاثیر اجزاء درتعادل یک نظام سیاسی یکسان نیست .در توضیحات پایانی چارچوب نظری ایشان اظهار داشتند این الگو محقق را نظام مند کرده ودرشناخت عوامل بی ثباتی وثبات با عنایت به بحث محور نظم در جامعه به تضادها نیزکه گریز ناپذیر خواهد بود توجه شده است .در ضمن روش تحقیق نیز در این نوشتار روش سیستمی درحوزه سیاست اعلام شد.آنگاه به مباحث لغوی و اصطلاحی بحث بطورمختصر پرداختندواینگونه شرح دادند: ثبات سیاسی: ثبات دارای سه تلفظ می‌باشد فقط تلفظ (با فتحه) به معنای پایداری، استقامت و دوام مدنظر می‌باشد و تلفظ (با ضمه) به معنی دردی که آدمی را از حرکت باز می‌دارد و تلفظ (با کسره) به معنی بند برقع، تسمه و مانند آن از حوزه لغت شناسی بحث ما خارج هستند. تعریف اصطلاحی و مراد محقق از ثبات سیاسی : به معناي تداوم، استمرار و پايدار بودن یک نظام سياسي مشروع و مردمسالار می باشد .ودر بحث اصلی کرسی به شاخصهای سه گانه فرهنگ(،باورها و ارزش ها- رفتار تعاملی)اقتصاد(فقرستیزی و محرمیت زدایی- رشد و رفاه اقتصادی) وسیاست(مشارکت سیاسی ودموکراسی- مشروعیت واطاعت پذیری سیاسی- کارامدی نظام سیاسی و نقش قدرتهای خارجی )پرداخت و بطور مفصل ومبسوط مطالب را تبیین کرد. در مجموع این نتیجه را گرفتند که از محورهای هشتگانه که هفت محور از درون سیستم ویک مورد بیرونی تلقی میشوند. در هر شرایطی از شرایط هشتگانه زمانی که نظام سیاسی اقدام به پاسخگویی به موقع وموثر به خواسته ها وتقاضای مردم( اعم از مشروع و غیر مشروع ) براساس این عوامل هشتگانه کند، ثبات سیاسی در جامعه تضمین خواهد شد.وهر زمان که یکی از عوامل به تنهایی یا چند عامل دچار آسیب شوند .نظام سیاسی از برقراری ثبات سیاسی عاجز خواهد ماند.در پایان ایشان گفتند شکل ذیل تمام ایده ها را برای مخاطبین به تصویر خواهد کشید.
در پایان جناب دکتر خان محمدی و دکترکمال اکبری به نقد محورهای زیر پرداختند
1.پزوهش بین تعیین تکلیف در وضعیت موجود ومطلوب جمهوری اسلامی ایران مردد است
2. ویژگی های جامعه ایران اگر پرداخته شود تحقیق استوارتر می شود
3.در بحث مل ثبات نیست
4.فاهیم تسامح زیادی صورت گرفته است
5.عامل خارجی "قدرتهای خارجی" محل تردید است که بتوانند ثبات ایجاد کنند
6.مشارکت حدااکثری همیشه عامل ثبات نیست
7.در نتیجه گیری بهتر بود مثل سبک اندیشمندان عرب مطالب بیان می شد
8.رویکرد بحثاندیشه ای بود یا جامعه شناسی
آنگاه شرکت کنندگان در بحث نیز نکات ارزنده ای را بیان داشتندوجلسه با ذکر صلوات بر محمد وآل محمد به پایان رسید.
منبع: www.psas.ir